خانه | خبر | اخبارایران

"۶۰ درصد کارگران ايران دستمزد حداقل می‌گيرند"

چهارشنبه, 1391-12-23 18:30
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

در پی تصويب حداقل دستمزد سال ۹۲ و اعتراضات محافل کارگری، دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران نيز به اين مصوبه اعتراض کرد و گفت ۶۰ درصد کارگران ايران دستمزد حداقل می‌گيرند.

 

به گزارش کارگرنيوز، تارنمای مجمع عالی نمايندگان کارگران، آرش فراز، دبيرکل اين مجمع، امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه گفت: "مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه معتقدند که تنها ۲۰ درصد حداقل‌بگير در کشور وجود دارد اما بنا به آمارهای تشکل‌های کارگری نزديک به ۶۰ درصد کارگران حداقل‌بگير هستند."

 

وی با اشاره به تصويب حداقل دستمزد سال ۹۲ افزود: "به دنبال بازنگری در مصوبه حداقل مزد سال آينده شورای عالی کار هستيم."

 

در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ایران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱، ۲۵ درصد افزایش یافته است.

 

اين در حالی است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در پایان امسال حدود ۳۱ و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه ششم را در جهان دارد.

 

آرش فراز، مجمع عالی نمايندگان کارگران، دولت را "کارفرمای بزرگ" ناميد که "بيش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور" را در اختيار دارد و "تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های توليدی به صورت خصوصی اداره می‌شود"

همچنین نمایندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزایش حدود ۶۲ درصدی قیمت‌ها در یک سال اخیر است.

 

به‌گفته دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران بر اساس قانون کار ترکيب شورای عالی کار که دستمزد حداقل را تصويب کرد به صورت سه جانبه و با حضور نماينده کارگر، کارفرما و دولت است و هر کدام در تعيين دستمزد کارگران سهم دارند اما اين موضوع "به صورت يک جانبه از سوی دولت در سال ۸۹ تغيير کرد" و ضرورت حضور نمايندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای عالی کار حذف شد.

 

آرش فراز دولت را "کارفرمای بزرگ" ناميد که "بيش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور" را در اختيار دارد و "تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های توليدی به صورت خصوصی اداره می‌شود."

 

وی به همين خاطر گفت در نشست شورای عالی کار دولت به‌عنوان "کارفرما" تلقی می‌شود در نتيجه حقوق کارگران ناديده گرفته شده است.

 

دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران با اشاره به کم‌کاری نمايندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزود: بيش از ۸۰ درصد کارگاه‌های توليدی با تعداد نيروی زير ۳۵ نفر فعاليت می‌کنند،بنابراين ضرورت نمايندگانی از ساير تشکل‌های کارگری در ترکيب شورای عالی کار وجود دارد.

 

بيت‌الله حسينی‌زاده، رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان آذربايجان شرقی: افزايش ۲۵ درصدی حقوق کارگران خيانت به جامعه کارگری بود

وی تأکيد کرد: "افزايش بی‌رويه قيمت‌ها، شرايط معيشت خانوارهای کارگری را با مشکلات عديده‌ای مواجه کرده است که شورای عالی کار بايد برای سال آينده تصميمات درستی جهت بهبود وضعيت معيشت خانوارهای کارگری ارائه می‌کرد."

 

در يک هفته اخير اعتراضات گسترده‌ای به ميزان حداقل دستمزد سال ۹۲ صورت گرفته است.

 

بيت‌الله حسينی‌زاده، رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان آذربايجان شرقی امروز در مورد دستمزد سال آينده کارگران گفت: "افزايش ۲۵ درصدی حقوق کارگران خيانت به جامعه کارگری بود."

 

عباس‌علی جابری، رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان قم نيز ضمن "ناعادلانه" خواندن حداقل دستمزد سال ۹۲ با اشاره به تورم بيش از ۶۰ درصد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بين ۱۶ قلم کالای اساسی خانوار کارگری گفت: "متأسفانه نمايندگان کارگران در شورای عالی کار نتوانستند رضايت کارگران را جلب کنند، آن‌ها به مشکلات جامعه کارگری آگاه بودند می‌بايست با بيان مشکلات در شورای عالی کار خواستار حمايت دولت برای تعيين مزد منصفانه‌ می‌شدند."

 

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نيز امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) با توجه به نرخ تورمی که رئيس بانک مرکزی اعلام کرده بود گفت بدين ترتيب شورای عالی کار  ۷/ ۶ درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است.

 

صادقی افزود: "موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد."

 

 

Share this
Share/Save/Bookmark

ندای سبز آزادی ـ مانی: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، کار بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصادی آغاز شد و مقرر شد تا در مورد اخذ مالیات از بنیادهایی چون آستان قدس رضوی از رهبری نظر
خواهی شود.
محمد علیپور نماینده ماکو و چالدوران در مجلس در گفتگو با "فارس" توضیح داده که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برخی بنیادها که در قانون قبلی از پرداخت مالیات معاف شده بودند و فعالیت اقتصادی دارند موظف
به پرداخت مالیات شده اند که «طبق تصمیم کمیسیون در مواردی مانند آستان قدس رضوی مقرر شد تا از رهبر معظم انقلاب در این ارتباط نظرخواهی شود.!!!»
آستان قدس رضوی ازجمله بنگاه های معظم اقتصادی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در حال فعالیت است، و همچون سازمان تامين اجتماعي، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون سپاه، موسسه‌هاي جهاد (نصر و استقلال و ...)، و
قرارگاه‌هاي سازندگي (چون خاتم الانبیا) از پرداخت ماليات معاف است !!.
جالب این جاست که مطابق گزارش سال گذشته مركز پژوهشهاي مجلس، در سالهاي اخير نسبت معافيت مالياتي به ماليات بالقوه كشور حدود 31 درصد بوده؛ به بیان دیگر، چنانچه بخشودگي مالياتي وجود نداشته نباشد، درآمد مالياتي
كشور حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت !!!

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما